يقوم المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة بإعداد كل الأدلة التي تقدم الحماية والرعاية للطفولة المبكرة في المرحلة المحصورة من المرحلة الجنينية إلى عمر 8 سنوات، ومؤخراً انطلق المركز لإعداد دليل موجه لمقدمي الرعاية للأطفال بين الطفولة المبكرة المتعلقة باتفاقية حقوق الطفل.
مديرة المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة كفاح الحداد تحدثت عن الدليل قائلة: منذ بداية العام قام المركز بإعداد دليل خاص بحقوق الطفل، وهذا الدليل تتمة أو أساس لدليل قامت وزارة التربية من خلال المركز الوطني لتطوير المناهج بإعداده، وإدخال وإقحام مفاهيم القانون في المراحل العمرية – التعليم الأساسي- الحلقة الثانية وحتى المرحلة الثانوية.
وعندما قامت وزارة التربية من خلال مركز تطوير المناهج بإعداد هذا الدليل، كنا قد رسمنا خطة مبدئية لإعداد دليل للمرحلة العمرية الأقل وهي (رياض الأطفال).
وبينت الحداد أن الدليل موجه لمرحلة رياض الأطفال من عمر ٣ سنوات إلى ٦ سنوات، لذلك اعتبرنا من خلال دراستنا السابقة بأن كل ما يتم العمل عليه في هذه المرحلة يتم ادخاره لاحقاً إلى المستقبل.
إذاً العمل الذي تقوم به الوزارة ومركز تطوير المناهج يحتاج إلى أساس نقوم ببنيانه من خلال الدليل، ويتعلق بالقانون ومفاهيمه.
وأشارت الحداد إلى اعتماد الدليل على اتفاقية حقوق الطفل من خلال ٤٥ بنداً كانت متواجدة في اتفاقية حقوق الطفل، وجميع الحقوق وافقت عليها سورية، لذلك قمنا بإعداد مفاهيم أساسية للدليل ليكون العمل متكاملاً، وقمنا بالتنسيق مع عدة جهات عملت مسبقاً في هذا المجال، وتالياً كانت اللجنة مفعمة بالقامات التربوية الأكاديمية – الاختصاصية – والمتخصصة بأصول القانون، والموجهة لمرحلة الطفولة المبكرة أو (للطفل) في مرحلة عمرية مبكرة، ونسقنا مع المجتمع المحلي والجمعيات الأهلية، التي تعمل في هذا المجال مثل جمعية (جناح أزرق)، فكانوا ضمن اللجنة المعنية التي تم إعدادها لهذا العمل، إضافة إلى فريق المركز الإقليمي.
وفي ردها على سؤال إن كان الدليل سينطلق في المدارس أو الرياض قالت: كل ما يتم العمل عليه في المركز الإقليمي يتم تعميمه، وفي البداية يتم تجريبه في المرحلة الصفرية (إن شئنا القول) في روضة المركز، التي تعتبر روضة تجريبية نجرب كل ما نقوم بإعداده في المركز، ثم نسعى لانتشاره على بعض العينات الضابطة، ومن الممكن أن تكون في عدة محافظات، ومن ضمنها دمشق ومن ثم نقوم على تعميمه.
وذكرت الحداد أن الدليل له قسمين الأول نظري، أما القسم الثاني فهو إجرائي مثل أي دليل، القسم النظري قام بوضعه الدكتور عمار مرشحة مع فريق اختاره من المركز معتمدين فيه على منهجية القانون، وكيفية إسقاط هذا القانون لمرحلة عمرية صغيرة ٣-٥ سنوات.
والقسم الإجرائي هو القسم التدريبي الذي يتضمن الأنشطة المعتمدة على اتفاقية حقوق الطفل وعلى القسم النظري، لذلك الدليل بكلا جزئيه يتم تبييئه على مرحلة عمرية صغيرة حتى نستطيع أن ننمي ما لدى الطفل من قوانين تم العمل عليها من خلال الأسرة، وأيضاً كيف يمكن أن نفهم القانون من خلال الاختصاصيين في مرحلة عمرية أكبر من ٣-٥-٦سنوات .
يقوم حالياً الفريق بإعداد الأنشطة بعد الانتهاء من القسم النظري، والمعتمدة على أساسيات النهج الشمولي التكاملي ليتمكن الطفل من فهم القانون وأهميته والإحساس بالمسؤولية تجاه القانون السوري، وينبغي أن يكون ذلك عن طريق أنشطة تتناسب مع عمره، ويجب أن ننجز تلك الأنشطة المعتمدة على اتفاقية حقوق الطفل، قبل منتصف آذار المقبل، ليتم لاحقاً تقييمها من مركز القياس والتقويم الشريك الرئيسي في كل ما نقوم به.
بعد التعميم يرفع إلى الطباعة لطباعته، في البداية نقوم بطباعة عدد قليل من هذا الدليل حتى يتم تداوله وتطبيقه مبدئياً في روضة المركز ثم تعميمه على بعض الرياض، بعد التجريب الأولي نقوم بأخذ الملاحظات من المربيات في الرياض ومن الممكن أن تكون ٥-٦ رياض.
بعدها ندرب الفريق الوطني للمركز على هذا الدليل بعد أن نكون قد رصدنا بعض التحديات وكيفية التعامل مع الدليل ليتم بدورهم نقل الخبرة إلى جميع المربيات في رياض الأطفال بالمحافظات.
لدينا فريق وطني من جميع المحافظات ، كل ما يتم العمل فيه في المركز يقوم الفريق المركزي بتدريب الفريق الوطني على أي منجز أو على أي منتج من إنتاج المركز والفريق الوطني بدوره يتم نقل الخبرة إلى الميدان كلاً في محافظته.
