تحت رعاية و حضور وزير التربية الدكتور دارم طبّاع رئيس مجلس إدارة المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة أطلقت وزارة التربية/ المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة دليل “حقوق الطفل” صباح يوم الأحد 22/5/2022 م في قاعة الورش _ مبنى دار الضيافة_ بالمزة.
و ذلك بحضور #وزير_التربية الدكتور دارم طبّاع ومعاونه الدكتور عبد الحكيم الحماد وعميدي كلية التربية الدكتورة زينب زيود وكلية الشريعة الدكتور محمد حسان عوض ورئيس مؤسسة السباعي للوسائل التعليمية عصام السباعي، وأعضاء كل من : اللجنة الوطنية لحقوق الطفل كافة، و لجنة تأليف الدليل، ومديري الإدارة المركزية المعنيين.
#الوزير_طبّاع أكد أهمية بناء قيم الإنسان لإدراك حقوقه منذ الطفولة، معربا عن أمله في أن يكون الدليل منطلقاً عملياً تطبيقاً، داعيا إلى تحويل الرسومات الموجودة فيه إلى فيلم يترجم ويعرض على التربوية والمنظمات الدولية يظهر فيه التحول في التعليم، موجهاً بطباعة الدليل بعد تدقيقه وتجريبه ضمن المنصة، وصرف مكافأة للجنة التأليف وتكريمهم.
#الدكتورة كفاح الحداد مديرة المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة بينت أن فكرة تطوير الدليل جاءت بعد صدور المرسوم رقم /21/ المتعلق بحقوق الطفل وضمان هذه الحقوق في مرحلة الطفولة المبكرة وعلى مواده /63/ المكونة لهذا المرسوم مبينة أن المركز بكونه المعني بالطفولة المبكرة كان يتوجب عليه أن يكون أول العاملين في تنفيذ إجراءات التنفيذية لهذا الدليل لذلك كان هناك تشكيل لجنة من عدة جهات تعمل في مجال الطفولة المبكرة من وزارة التربية والعدل وجهات مختلفة أخرى ويعتبر هذا الدليل بعد أن تم إنجازه بالشكل المطلوب الأول في الوطن العربي وميزته انه سيتم ترجمته إلى اللغة الإنكليزية ويمكن الاستعانة به من خلال تجارب الخبرات مع الدول العربية لأنه يعتمد على وثيقة حقوق الطفل التي تم الاتفاق عليها من قبل جميع الدول ويمكن تبيئته حسب بيئة كل دولة وتطبيقه ضمن الإجراءات والأنشطة المتضمنة.
وأشارت د. الحداد ان الدليل تم تطبيقه بشكل تجريبي بالمرحلة الصفرية بالمركز وسيتم تعميمه لاحقاً بعد تدريب مربيات رياض الأطفال الحكومية والخاصة عليه خلال الشهر السابع على جميع الرياض.
#القاضي_الدكتور عمار مرشحة – عضو لجنة تأليف دليل حقوق الطفل؛ تحدث عن إبرام اتفاقية حقوق الطفل على المستوى الدولي ١٩٩٠ صادقت عليه حكومة الجمهورية العربية السورية، والانضمام إليها بموجب القانون ٨ لعام ١٩٩٣، وتم التحفظ بموجبه على ثلاث مواد من الاتفاقية، وبموجب المرسوم التشريعي ١٢ لعام ٢٠٠٧ ألغى التحفظ على مادتين سابقين من الاتفاقية، وبما أن الجمهورية العربية السورية قد انضمت إلى الاتفاقية، كان لزاماً إصدار قانون وطني يترجم انضمام حكومة الجمهورية العربية السورية إلى الاتفاقية عبر خطوات تنفيذية، وكان ثمرة ذلك صدور القانون رقم ٢١ لعام ٢٠٢١ المتضمن قانون حقوق الطفل، وانطلقت اللجنة في ذلك بعملها من خلال تأطير هذه الحقوق ضمن دليل حقوق الطفل، ووضع أنشطة ومهارات حياتية تحول هذه الحقوق إلى قيم وقواعد سلوكية لدى الطفل.
#تخلل الإطلاق عرض مجريات العمل لتأليف الدليل، ورؤيته الاستراتيجية، ومراحل تأليفه، وفيلم فيديو أثناء تطبيق الأنشطة مع الأطفال، وفقرة تمثيلية قدمها أطفال المركز.
